اواخر دولت يازدهم در تاريخ 17 خرداد‌ماه سال 96، لايحه دو فوريتي از سوي دولت براي تفكيك برخي از وزارتخانه‌ها و تلاش براي تشكيل دولت دوازدهم براساس ساختار جديد به مجلس ارسال شد.
دولت يازدهم وزارتخانه‌هايي را هدف تفكيك قرار داد كه پيش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، براي كوچك‌سازي دولت و مقابله با موازي‌كاري‌ها ادغام شده بودند. يكي از مواد لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها، تغيير در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارت بازرگاني به صورت مستقل، مهم‌ترين و البته مناقشه‌برانگيزترين تصميم دولت بود.
بعد از ارسال لايحه مذكور به مجلس، نمايندگان با قيد دوفوريت آن مخالفت كردند و اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون اجتماعي مجلس به‌عنوان كميسيون اصلي بررسي لايحه ارسال كردند، همچنين ساير كميسيون‌هاي تخصصي مرتبط با موضوع به‌عنوان كميسيون فرعي، اقدام به بررسي اين لايحه و ارسال نظرات خود به كميسيون اجتماعي مجلس كردند.
تجربه گذشته در ايران نشان مي‌دهد كه بخش بازرگاني و تجارت بخصوص در دوره‌هايي كه وزارت بازرگاني از وزارت صنايع و معادن جدا بود از طريق واردات بي‌رويه موجب تضعيف و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي شد.
مهم‌ترين علت بروز اين ناهماهنگي‌ها اين بود كه وزارت بازرگاني وقت خود را تنها مسئول تنظيم قيمت و مقدار كالا در بازار مي‌دانست و طبيعتاً در مورد وضعيت واحدهاي توليدي مورد مؤاخذه نبود.
از آنجايي كه تنظيم بازار عموماً بخاطر وجود ارز ارزانقيمت و سادگي از طريق واردات انجام مي‌گرفت، ضربات مهلكي به بخش توليد كه بخش واقعي اقتصاد به شمار مي‌رود، وارد مي‌شد.
مواضع اتخاذ شده از سوي كارشناسان و صاحبنظران و تجارب جمع‌آوري شده از ساير كشورهاي جهان منجر به مخالفت سه كميسيون تخصصي اقتصادي، كشاورزي و صنايع مجلس با تفكيك بخش بازرگاني از وزارت جهاد‌كشاورزي و صنعت شد.
لابي دولت با مجلس منجر به تشكيل كميسيون مشترك در مجلس شد
اما از آنجايي كه كميسيون اجتماعي هيچوقت نتوانست جمع‌بندي مناسبي براي اين موضوع انجام دهد، هيئت رئيسه مجلس طبق ماده 58 آيين‌نامه داخلي مجلس اقدام به تشكيل كميسيون مشتركي براي بررسي بهتر لايحه مذكور كرد.
رياست كميسيون مشترك مجلس برعهده الياس حضرتي، نماينده مردم تهران است و بعد از عيد نوروز جلسات بررسي لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها به طور مرتب در مجلس برگزار مي‌شود.
از آنجايي كه رياست اين كميسيون و مجلس شوراي اسلامي اطلاع دقيقي از اعضاي اين كميسيون و دستوركار جلسات اين كميسيون منتشر نمي‌كنند، مي‌توان حدس زد مسير تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و كشاورزي به صورت چراغ خاموش توسط دولت و مجلس در حال پيگيري است.
مسير تفكيك يا ادغام وزارتخانه‌ها بايد اطلاع‌رساني شود
گفتني است، صرف‌نظر از هزينه‌هاي سازماني و اداري كه اين تغيير براي كشور دارد و منجر به بزرگ شدن ساختار دولت برخلاف قانون پنجم و ششم توسعه مي‌شود، اين جداسازي باعث ناهماهنگي ميان سياست‌هاي صنعتي و تجاري كشور و احياناً تفوق تجارت بر توليد خواهد شد.
بنابراين شايسته است مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهاد بررسي موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها، اطلاعات دقيقي از شرايط بررسي لايحه مذكور منتشر كنند تا جامعه كشاورزي و صنعتي در جريان امور سياستگذاري براي خود باشند.
